في أيام كورونا ، عاد الإجرام والعنف الاسري بشكل لافت في مدينة سلا صباح حيث استيقظ سكان حي الرحمة الشعبي على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها ستة أشخاص من عائلة واحدة، بعد إقدام شاب من العائلة على ذبحهم جميعهم.
وانتشرت من الصباح الباكر عناصر الشرطة والوقاية المدنية مجهزة بشاحنة كبيرة لإطفاء الحريق، التي باشرت فوراً أبحاثها من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة. وشرع الجاني إلى ذبح أفراد عائلته الستة، ومنهم رضيع بالكاد أكمل شهره الثاني. ولم يكتف فقط بذبحهم، بل عمد إلى إيقاد النار في المنزل لحرق جثثهم.
في حي الرحمة
الغريب أن حي الرحمة كان مسرحاً للجريمة، والتي سبقتها جرائم قتل مروّعة، أعادت إلى الواجهة موضوع تعزيز الأمن بمدينة سلا، التي تعد ثاني أكثر مدينة مغربية من حيث الكثافة السكانية بعد الدار البيضاء. في هذا الإطار، قال الفاعل الحقوقي التهامي بلمعلم إن الأمن في مدينة سلا يبذل جهوداً كبيرة من أجل محاصرة الجريمة واستتباب الأمن بالمدينة، لكن شساعة مساحتها وكثافتها السكانية تحدان من فعالية الجهود المبذولة.
ولاية أمن مستقلة
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تواتُر وقوع الجرائم الشنيعة في مدينة سلا أصبح يفرض إنشاء ولاية أمن بها مستقلة عن الرباط، وتعزيزها بإمكانيات بشرية ووسائل لوجستيكية كافية لتمكين العناصر الأمنية من القيام بدورها بفعالية. واعتبر بلمعلم أن الجريمة التي هزت مدينة سلا صباح اليوم، “ما هي إلا نتاج لحالة الضياع التي تعيشها فئات عريضة من شباب المدينة، بسبب البطالة التي يرزحون تحت وطأتها، وتعاطي شتى أنواع المخدرات”.
