المحامي مهدي الحسيني
للمطالبة بإلغاء زيادة تعرفة الحقيبة الاضافية لدى شركة طيران الشرق الأوسط، ودور السفارة اللبنانية في المملكة المتحدة تجاه رعاياها:
عندما نطالع صفحة طيران الشرق الأوسط، الميدل ايست – MEA – يتبين لنا انّه تمّت زيادة تعرفة الحقيبة الإضافية من 75 الى 200 جنيه إسترليني، من دون أي مبرر. في حين أنّ التعرفة في جميع الدول الاخرى ما زالت كما هي.
قيود الإغلاق
لمن يظن ان المغتربين في بريطانيا في حالة من الملاءة المادية العالية، فهو مخطئ، او تناسى اننا كنا تحت قيود الاغلاق لمدة زادت عن السنة والنصف. وأكثرية اشغالنا قد توقفت، ناهيك من الطلاب وغيرهم من اصحاب المصالح والمهن الخاصة. من دون ذكر أموالنا المحجوزة في المصارف.
شروط الحجز في الفنادق المحددة في لبنان يجب إلغاؤها
لتكن زيادة التعرفة على الدرجة الاولى، ان كان هناك من ضرورة لها. فإضافةً الى القيود المتعلقة بالحجز في الفنادق المحددة، والمتوجب إلغاؤها، تأتي زيادة التعرفة على الحقيبة الاضافية. وهذا حرفيًا استغلال ضيق وحالة من يرغب في الاطمئنان على أهله بعد الجائحة التي حصدت الكثير من الأرواح وخلفت العديد من الاصابات المرضية المستدامة.
لذلك:
يتوجب على المعنيين في السفارة اللبنانية الموجودة في المملكة المتحدة، Embassy of Lebanon in the United Kingdom مراسلة شركة طيران الشرق الأوسط، Middle East Airlines – Air Liban التي يفترض انها شركة وطنية لبنانية، والاستفسار عن سبب زيادة تكلفة الحقيبة الاضافية من 75 الى 200 جنيه إسترليني. والطلب منها التفضل بإعادة دراسة التعرفة. خصوصاً امام ما يعاني منه أهلنا في لبنان.
تفعيل دور البلديات
كما الطلب من وزارة الصحة اعادة النظر في القيود المتعلقة بالحجر داخل فنادق محددة. والعمل على تفعيل دور البلديات عوضاً عن المراقبة.
فهناك بلديات في جميع المناطق، وبإمكانها ان تقوم بمراقبة وتتّبع جميع القادمين من بريطانيا. على ان يتم استخدام الشروط والمتطلبات التي كانت مرعية سابقاً، لناحية تحديد مكان الحجر، ورقم الهاتف، اضافة الى شروط اخرى.
فرص عمل
لماذا لم يتم استخدام هذا الاجراء؟ اقله ان امكن الطلب من البلديات تخصيص فريق متابع على ان يتحمل المسافر مبلغا محددا يتم التبرع به للفريق المختص (20 الى 50 جنيها إسترلينياً مثلاً، ما يستتبع ذلك من خلق فرص عمل مؤقته لأهالي البلدة وتخفيف التكلفة.
فمن غير المقبول هذه الممارسات العشوائية التي يتم فرضها على المسافرين الى لبنان من بريطانيا.
لا شك أن المستفيد من الاوتيلات مسؤولين في الدولة لذلك لا بدّ من إلغاء هذا القرار وتحويله إلى البلديات ، كي يُفيد كل مغترب البلدة التى هو منها وأن لا تكون حكراً للإوتيلات المحدده