الموضوع: تورط وزير فرنسي بفساد. يبدو أن القضاء الفرنسي وضع وزير العمل أوليفييه دوسوبت تحت الرصد بتهمة المحسوبية وقضايا فساد، في خضم تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات واسعة. لكن الغريب أن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن جددت “ثقتها” به السبت.
ومن المقرر ان يدافع الاشتراكي السابق اعتبارًا من الاثنين أمام النواب عن إصلاح نظام التقاعد الذي يشكل محطة مهمة بالنسبة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ولايته الثانية ومدتها خمس سنوات ضمن سياق يسوده التوتر. وزاد تورط وزير العمل الفرنسي بفساد من مشاكل الرئيس.
تظاهرتان
وتنظم تظاهرتان الثلاثاء والسبت احتجاجاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، بعد احتجاجات واسعة يومي 19 و31 كانون الثاني/يناير. ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته “ايلاب” ونشرته الأربعاء، فإن 71 بالمئة من الفرنسيين يعارضون الإصلاح.
ودوسوبت متهم بـ “المحسوبية” في ابرام عقد حكومي في العقد الأول من الألفية الثالثة مع مجموعة “سور” لمعالجة المياه عندما كان رئيس بلدية أنوناي، وهي بلدة صغيرة تقع في جنوب فرنسا. ونفى الوزير بشدة هذا الاتهام السبت.
محسوبية
لكن مكتب المدعي العام المالي الوطني أبقى محاكمته بتهمة “المحسوبية”، بحسب دوسوبت. واشار موقع ميديابارت الإخباري الفرنسي الذي كشف هذه القضية إلى أن عملية تفتيش أجراها محققون ماليون في مقر الوزير كشفت وجود “مراسلات بين أوليفييه دوسوبت و(سور) يبدو أنها لا تدع مجالاً للشك حول وجود تسوية حول عقد حكومي بتاريخ 2009-2010 “، عندما كان نائبا ورئيس البلدية الاشتراكي لمنطقة الأرديش.
واكدت
السبت أن دوسوبت “يحظى بثقة رئيسة الوزراء الكاملة”. ولدى سؤاله لم يعلق قصر الإليزيه، معتبراً أن كل شيء قيل في رد فعل بورن. ويتولى الوزير البالغ 44 عامًا والذي انضم إلى إيمانويل ماكرون نهاية عام 2017 ، مشروع قانون الهجرة مع وزير الداخلية. وفي الأشهر المقبلة سيعمل على مشروع قانون مخصص للتوظيف بدوام كامل.
ليس الوحيد
دوسوبت ليس الوزير الوحيد الذي يواجه مشاكل في خضم إصلاح نظام التقاعد، فقد سبقه ايريك فورت الذي تورط، في عام 2010، في قضية مالكة شركة “لوريال” لمستحضرات التجميل، ليليان بيتانكور التي يشتبه بانها تهربت من الضرائب. وتمت لاحقا تبرئة اليميني السابق الذي انضم الى ماكرون.
ومع عرض مشروع الإصلاح في ولاية ماكرون الأولى. قدم المفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول ديليفوي استقالته في كانون الأول/ديسمبر 2019. وذلك لعدم إعلانه عن عدة مهام للهيئة العليا لشفافية الحياة العامة. وحُكم عليه في كانون الأول/ديسمبر 2021 بالسجن أربعة أشهر. مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 15 ألف يورو. (المصدر: باريس- أ ف ب)