أثمرت مساعٍ قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع دولة الامارات العربية، اتفاقاً مع السلطات في الامارات حيث وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مساءً، طائرة تابعة لشركة “طيران الشرق الأوسط” من دبي، وعلى متنها ثمانية من اللبنانيين المفرج عنهم في الإمارات.
وعلى وقع التوتر الإقليمي مع طهران، أوقفت الإمارات خلال السنوات الماضية لبنانيين غالبيتهم الساحقة من الطائفة الشيعية بتهمة التعامل مع حزب الله، الذي تصنّفه مع دول خليجية أخرى “إرهابياً”.
ويبقى 15 لبنانياً آخر في السجون الإماراتية، لم يتمّ وفق إبراهيم “إطلاق سراحهم كونهم يخضعون للمحاكمة”، مؤكداً أن “ملفهم وُضع على السكة الصحيحة” حسب الوكالة الفرنسية. ومنذ توليه منصبه العام 2011، لعب ابراهيم مرات عدة دور الوسيط لإطلاق سراح مواطنين لبنانيين أو غير لبنانيين من دول عدة بينها سوريا وإيران، حتى أنه زار مبعوثاً من السلطات اللبنانية دولاً خليجية مرات عدة وزار واشنطن وباريس في الفترة الأخيرة. وفي أيار/مايو 2019، أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالسجن مدى الحياة في حق لبناني، وبالسجن عشر سنوات في حق لبنانيين آخرين، بعدما أدانتهم بتهمة التخطيط لشن هجمات لصالح حزب الله، وبرأت خمسة آخرين في القضية ذاتها. وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت أن محاكمة اللبنانيين الشيعة الثمانية بتهمة “الإرهاب” هي محاكمات “جائرة” كونها تستند إلى اعترافات أجبروا على الإدلاء بها تحت “التعذيب”. وفي 2015، قررت دولة الامارات ترحيل سبعين لبنانياً عن أراضيها، معظمهم من الشيعة، بعد ست سنوات من ترحيل عشرات آخرين عاشوا لسنوات طويلة على أراضيها للاشتباه كذلك بعلاقتهم مع حزب الله.
