لندن – ليبانون بوست: حار الجزائريون أمام الخطوات التي يقوم بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون. الذي قطع خطوة جديدة ضمن خارطة الطريق السياسية التي جاء رسمها. وبدعوة الرئيس للناخبين إلى الانتخابات النيابية المبكرة، يكون قد اثار الكثير من الأسئلة حول ما يعترض الانتخابات من رهانات. من حيث نسبة المشاركة، ومصير الحراك الشعبي وتوجهه المستقبلي، وتركيبة البرلمان المقبل.
مرسوم
وكان الرئيس تبون وقّع مرسوماً في 11 مارس/ آذار الجاري للتوجه إلى انتخابات نيابية مبكرة في 12 يونيو/ حزيران المقبل، بعد أيام من قراره حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
الكثير من المحللين ربطوا بين دعوة تبون، إلى هذه الانتخابات وعودة مسيرات الحراك الشعبي يومي الجمعة والثلاثاء الشهر الماضي، واستئنافها هذا الشهر وبزخم أقوى. وذلك بعد توقف دام قرابة السنة بسبب فيروس كورونا. وتتوسع مطالب الحراك الشعبي وتمتد إلى التغيير الشامل والجذري للنظام. وردد مشاركون في مسيرات الجمعة شعارات ترفض الانتخابات. وسبق أن رفض الحراك الشعبي المسارات الدستورية التي اعتمدتها السلطة للخروج من أزمة شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد استقالة بوتفليقة في أبريل/ نيسان 2019.
موقفان
وهناك موقفان داخل الحراك الشعبي. الأول يرفض مبادرات النظام ويطالب بحل كل المؤسسات وعقد مؤتمر تأسيسي. أما الثاني فيطالب بحل مع النظام قبل تنظيم أي انتخابات. موقف السلطة يظل بالتأكيد على الحفاظ على كل مؤسسات البلاد حيث يشدد بتكرار ذريعته بأن سقوط المؤسسات يشكل خطراً على الدولة وأنه في كل دول العالم التغيير يتم عبر انتخاب مؤسسات من خلال انتخابات يشارك فيها الجميع. ويدعو تبون الحراك الى اقناع الشعب بمشروع من خلال الانتخابات. وتعهد تبون بإجراء انتخابات نيابية نزيهة، بإشراف هيئة مستقلة وإبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية.
وما يثير قلق السلطات والنظام هو كم ستبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المبكرة، وهناك قلق لديها من تكرار نسبة ال23%. والتي سجلت في استفتاء تعديل الدستور وكانت نتيجة ضعيفة جداً. ورسالة من الحراك الى السلطة الحاكمة حيث فسرها محللون وقتها بانها رسالة رفض الشارع لخارطة الطريق التي رسمتها السلطة. بينما تعللت السلطات بأن ظروف فيروس كورونا كان وراء تدني النسبة.
تفشي الفيروس
ومع تفشي الفيروس والأوضاع الاقتصادية الصعبة وتدهور المستوى المعيشي المتمثل بموجة الغلاء وندرة مواد أساسية يصبح السيناريو ليس بعيداً عن 23%. وهي نسبة متوقعة للمشاركة في الانتخابات المقبلة. ومن الرهانات المرتبطة بالاستحقاقات المبكرة، تركيبة المجلس الشعبي الوطني، الذي سيتمخض عنها، في ظل المؤشرات التي تتحدث عن تراجع كبير للأحزاب التقليدية التي سيطرت عليه لسنوات.
وبانتظار الانتخابات يبقى المحدد الأول لمستقبل البلاد قوة وزخم الحراك ومشاركته وقبوله من عدمه بالنتائج التي سترسم خطوطاً عريضة للمستقبل. يبقى رهان السلطة على خطوات تجميلية ترقيعية مع الاحتفاظ بمفاصل صنع القرار والسيطرة على مقاليد الحكم.