احتجاجات في لبنان
تحليل إخباري
لندن – ليبانون بوست:
يبدو أن الشارع في لبنان عاد الى الاشتعال مجدداً. حيث أصبح أكثرية اللبنانيين يعانون بشدة من الأزمة الاقتصادية القاتلة. وذلك نتيجة توقف دورة الحياة التجارية وتراجع حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع حجم الدين العام وسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث لامس عتبة الـ32 ألف ليرة لبنانية للدولار.
وكذلك تراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة. فمعاش الموظف يعادل حوالي 40 الى 50 دولاً شهرياً ما يعني أنه لا يستطيع العيش بها أكثر من ثلاثة أيام.
احتجاجات
وأمس أقدم ناشطون في الحراك الشعبي على قطع الطريق في مدينة طرابلس شمال لبنان. واعتصم عدد منهم أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت وفرع المصرف في طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأقدم عدد من المحتجين على قطع بعض الشوارع المؤدية لساحة النور وأمام مصرف لبنان في مدينة طرابلس بالإطارات المشتعلة والحجارة وحاويات النفايات.
وتجمع عدد من المحتجين مساءً أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت رافعين الإعلام اللبنانية ولافتات تندد بالسلطة السياسية والمالية الحاكمة. وطالب المحتجون برحيل ومحاكمة هذه المنظومة الفاسدة الحاكمة”.
كل ذلك يجري وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش اللبناني وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية.
إذاً، الأمور وصلت الى درجات خطيرة وغير مسبوقة وتنذر بانفجار اجتماعي لا تحمد عقباه بينما السياسيون متلهون بأمورهم الخاصة وسعيهم وراء المال والسلطة.
السؤال: ماذا بعد؟
الحل من الخارج لن يأتي بل أصبح التدخل الخارجي عاملاً معقداً للأمور داخل لبنان. والساسة اللبنانيون معظمهم فاسدون ويديرون شؤون البلاد والعباد فهل يأتي الحل على يد فاسد؟
نقطة الضعف الكبيرة في لبنان حالياً أن الشارع يغلي من كل الطوائف لكن ليس هناك من قالب سياسي حزبي يستطيع أن يصهر هذا الغضب الشعبي في ظل الاستقطاب الطائفي الحاد و”تخويف الناس من الحراك الذي سيؤدي الى حرب أهلية”. فالنقابات مسيّسة و”مطيفة” ليبقى الموطن الفقير يئن من الوجع شاعراً أن أفق الحل مسدوداً.
لقمة العيش
الزعماء السياسيون ممسكون بقوة وبشكل هستيري بمقاليد السلطة وكل زعيم طائفي يشد عصب طائفته ويخوفها من الآخرين ويهددها بلقمة العيش. فكيف السبيل الى الحل؟
كثير من المحللين والمختصين في الشؤون السياسية يرون العلة في صلب الدستور ولن تستقيم الأمور إلا بإعادة صياغة الدستور ونسف الفقرات الطائفية التي تهيمن عليه والبدء بمجتمع مدني يحكمه الخلّص لبلدهم والمؤمنون حقاً بأن الوطن يستحق كل التضحيات للخروج من الأزمة المستعصية.
ونسأل هل في لبنان: الحل باستفتاء شعبي.
هل نستطيع الآن تغيير الدستور؟
مستحيل في ظل التجييش الطائفي وقرب اجراء الانتخابات في ظل معركة مشتعلة بين حزب الله ودول الخليج. وفي مقدمتها السعودية التي تعمل على تجييش حلفائها وشد عصبهم في وجه حزب الله. والحزب في الوقت نفسه يلعب بأوراقه القوية في وجه المملكة فيما المواطن حائر من أين يحصل على قوت أطفاله؟
باختصار لبنان: الحل باستفتاء شعبي
فلا توجد أحزاب “وطنية” تستوعب الأزمة الحاصلة والغضب الشعبي الكبير نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية ولن يكون هناك في لبنان في ظل الانهيار الشامل إلا باستفتاء شعبي على مسودة دستور جديد. وذلك بعد اجتماع شامل للقيادات حيث يطرح كل الأزمات والهموم على الطاولة للوصول الى عقد اجتماعي – سياسي جديد بين مكونات المجتمع اللبناني. أساسه إلغاء التمييز والتعصب الطائفي والحقوق المبنية على الأسس الانسانية وليس الطائفية. والتأسيس لقانون انتخابي عصري ينتج طبقة سياسية وطنية مخلصة لبلدها تعمل ليل نهار لانتشال البلد من قاع الانهيار الحاصل.
