كتاب مفتوح إلى السفارة اللبنانية في لندن

المحامي مهدي الحسيني

الموضوع: سعادة السفير رامي مرتضى إليكم بعض مشاكل الجالية اللبنانية البريطانية المتعلقة بالسفر الى لبنان.

تحية وبعد،

بعد تقديم احترامي الى سعادتكم كما الى جميع العاملين في السفارة اللبنانية لدى المملكة المتحدة، واستكمالاً لجميع المبادرات التي تفضلتم بها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، أضافة الى المساعدات والنشاطات الاخرى التي شهدناها طوال الفترة الماضية والتي طالت كافة الأصعدة في مقاربات مختلفة للتصدي لتداعيات الازمة المالية والاقتصادية في لبنان.

أما بعد،

تتعرض الجالية اللبنانية البريطانية الى العديد من القيود غير المدروسة وأنواع مختلفة من الانتفاع المادي بغير حق وعدم مراعاة حالة الطلاب والعائلات. نعرض لسعادتكم بعض من الإشكاليات والطروح المقابلة لها:

أولاً: إلغاء القيود المتعلقة بالسفر من بريطانيا الى لبنان، كما هي مدرجة في التعميم رقم 19/2 تاريخ 29/5/2021 وتعديلاته الأخيرة لناحية الحجر الالزامي في الفنادق المحددة لمدة خمسة أيام.

أن أغلبية الجالية اللبنانية البريطانية تعود الى بلداتها وقُراها او المدن المقيمة فيها، وجميعها يتواجد فيها بلديات تعنى بحفظ الامن الصحي لجميع المواطنين ضمن نطاق كل منها.

 شهدنا خلال المرحلة الأولى من أزمة الجائحة تدابير اتخذتها وزارة الصحة بالتنسيق مع البلديات في جميع المناطق بهدف مراقبة وتتبع جميع القادمين من بريطانيا مع الزامية اتباع الشروط والمتطلبات التي كانت مرعية حينها، لناحية تحديد مكان الحجر ضمن نطاق كل بلدية، ورقم الهاتف، اضافة الى شروط اخرى.

أمام الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان، وعوضاً عن تسديد تكلفة الفنادق، بالإمكان الطلب من البلديات تخصيص فريق متابع للقادمين من الخارج على ان يتحمل المسافر مبلغ محدد يتم التبرع به للفريق المختص (مثال 20 جنيها أسترلينيا للفرد الى٥٠ جنيها أسترلينيا للعائلة)، مع ما يستتبع ذلك من خلق فرص عمل مؤقته لأهالي البلدة وتخفيف التكلفة على المسافرين ومساعدة المقيمين.

ثانياً: المطالبة بإلغاء زيادة تعرفة الحقيبة الاضافية لدى شركة طيران الشرق الأوسط:

أعلنت صفحة طيران الشرق الأوسط، الميدل ايست، MEA، عن زيادة تعرفة الحقيبة الاضافية من ٧٥ جنيه أسترليني الى 200 جنيه إسترليني، ومن دون مبرر، في حين جميع الدول الاخرى ما زالت التعرفة كما هي.

وهنا لابد من التوضيح والاشارة والتذكير ان ابناء الجالية اللبنانية البريطانية ليسوا بحالة من الملاءة المادية العالية، بل كانوا كما جميع دول العالم، تحت قيود الاغلاق لمدة زادت عن السنة والنصف، واكثرية اشغالنا قد توقفت، ناهيك عن الطلاب وغيرهم من اصحاب المصالح والمهن الخاصة، ومن دون ذكر اموالنا المحجوزة في المصارف.

ثالثاً: مراعات وضع الطلاب والقيود المفروضة عليهم.

 منذ بدء الازمة المالية وحتى اليوم، ومع الوعود المتكررة المتعلقة بالدولار الطلابي، لاسيما مع أقرار قانون الدولار الطلابي رقم 193 تاريخ 16/10/2020، والذي يلزم المصارف العاملة في لبنان أجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات او المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، من حساباتهم او حسابات أولياء امورهم او ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية او العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل.

 استتبع القانون بالتعميم الأساسي رقم 155 تاريخ 9/12/2020 الصادر عن المصرف المركزي، والتعميم رقم 246/ 2020 تاريخ 10/12/2020 الصادر عن جمعية مصارف لبنان، والتي بقيت جميعها حبر على ورق من دون نفاذ أي منها او تطبيقه.

ومع حالة الاعسار المادي المستمرة التي يعاني منها الطلاب، ومع الاخذ بعين الاعتبار أعمار الطلاب الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين سنة، مما يحول دون أمكانية استحصالهم على اللقاح، ومع الحاجة والضرورة الملحة لزيارة الأهل والاطمئنان عليهم.

 ولما كانت المقاربة الصحيحة يتوجب معها مساعدة الطلاب وتخفيض تكلفة السفر لهم ومراعاة القيود المتعلقة بالحجر عليهم، نرى اليوم ان هذه الفئة من الجالية اللبنانية البريطانية تتعرض للضغوطات وتحمل المزيد من التكاليف في حين هناك حاجة مُلحة لمساعدتهم، كي لا يشكل الامر استغلال ضيق وحالة التعسر التي يعانون منها، أمام الحق في الاطمئنان على الاهل بعد الجائحة التي حصدت الكثير من الأرواح وخلفت العديد من الاصابات المرضية المستدامة..

لذلك،

ولجميع الأسباب الواردة أعلاه،

نلتمس من سعادتكم ما يلي:

أولاَ:

 التواصل مع وزارة الصحة، ممثلة بسعادة وزير الصحة الدكتور حمد حسن، وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات ممثلة بسعادة الوزير محمد فهمي، لاتخاذ الإجراءات والتدابير الآيلة الى أشعار وتجهيز البلديات في جميع المناطق، كلٌ ضمن نطاق اختصاصه، للاستعداد وتخصيص فريق من الشباب المثقف ضمن النطاق الجغرافي لكل بلدية، تحت أشراف رئاسة البلدية ضمن نطاقها، لمتابعة ومراقبة جميع القادمين من المملكة المتحدة، على أن يخصص للفريق المتابع مبلغ وقدره 20 جنيها أسترلينيا للفرد، و50 جنيها أسترلينيا للعائلة.

وتبعاً أشعار وزارة الاشغال العامة والنقل تحديداً الى جانب المديرية العامة للطيران المدني ممثلة بمديرها المهندس فادي الحسن لإصدار تعميم جديد يتضمن نتائج التحضيرات المومأ اليها في متن هذا البند “أولا”، وإلغاء التعميم رقم 19/2 تاريخ 29/5/2021 وتعديلاته الأخيرة.

ثانياً:

 التواصل مع شركة طيران الشرق الأوسط، ممثلة بمديرها الأستاذ محمد الحوت. وذلك بهدف الاخذ بعين الاعتبار حالة الطلاب، كما حالة الجالية اللبنانية البريطانية، لناحية زيادة التكلفة المتعلقة بالحقائب. ومراعاة أسعار التذاكر للطلاب.

ثالثاً:

 التواصل من الجمعيات غير الحكومية وأصحاب النخوة والملاءة المادية، لأجل مساعدة الطلاب من الجالية اللبنانية البريطانية.