إيلا طنوس تغني لقيامة لبنان
لندن – تيا ضومط:
أصدرت محكمة استئناف الجنح في بيروت برئاسة القاضي طارق بيطار حكمها في قضية الطفلة “إيلا طنوس” التي بترت أطرافها في العام 2005 نتيجة خطأ طبي.
وقضى الحكم بإلزام مستشفى الجامعة الإميركية في بيروت، ومستشفى سيدة المعونات – جبيل، والأطباء الذين أشرفوا على حالتها الصحية، بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن للطفلة طنوس مبلغ 9 مليارات ليرة، بدل عطل وضرر، بالإضافة الى دخل شهري لمدى الحياة، يقدر بأربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
وألزم الحكم على المحكومين أن يدفعوا بالتكافل والتضامن مبلغ 500 مليون ليرة لوالد الطفلة طنوس، و مبلغ 500 مليون ليرة لوالدتها أيضا بدل عطل وضرر.
خسارة “إيلا” لا تقدر بثمن
رغم أن خسارة إيلا طنوس التي لا تقدر بثمن، إلا أن حكم محكمة بيروت يحمل نوعاً من الأمل بما يخص القضاء اللبناني تجاه هذا النوع من الأخطاء التي ترتكب وخصوصاً بحق الاطفال…
وهكذا، بعد 6 سنواتٍ من الانتظار، صدر الحكم الذي يمكن اعتباره نهائياً في ظل «ضيق شروط الطعن». بحسب أحد المحامين المتابعين لملف إيلا. هذه اللحظة بالذات هي التي انتظرها حسان طنوس، والد الطفلة، معتبراً أن ما حصل «وإن كان لا يعوّض خسارة إيلا، إلا أنه بمثابة تعويض معنوي ورسالة قوية جداً في وجه مرتكبي الأخطاء الطبية، بأن هناك قضاءً نزيهاً قادراً على ردّ الحقوق لأصحابها، وإن معنوياً».
للبناء على الشيء مقتضاه
المحامي جان نمور، الذي يرافع عن الطبيبة ر. ش، قال لجريدة لـ«الأخبار» إنه «في مثل هذه الحال، لا يسعنا سوى احترام رأي المحكمة». إلا أن ذلك ليس كافياً. إذ ينتظر الأخير الاطلاع على الملف كاملاً «للبناء على الشيء مقتضاه وسلوك الطرق القانونية اللازمة». وتمنّى نمور «لو أن الحكم لم يصدر بهذه الطريقة على الأقل فيما يخص المحطة الأخيرة لإيلا في الجامعة الأميركية. فقد قدمنا للمحكمة صوراً تظهر إيلا عندما وصلت إلى الطوارئ من مستشفى المعونات وهي بحالة يرثى لها. حيث كانت يداها وقدماها مسودّتين».