ما زالت تتوالى أحدث الأخبار حول الانفجار الكبير لمرفأ بيروت. وآخرها ما كشفته صحيفة “واشنطن بوست”، من أن هناك مسؤولين كانوا على دراية جيدة بالمخاطر التي يشكلها المخزون الكيميائي الضخم من نيترات الأمونيوم. والتي أدت إلى كارثة هزت العالم إثر انفجار مرفأ بيروت.
وثائق: إهمال مسؤولين
وأضافت الصحيفة الأميركية أن الوثائق تكشف أن المسؤولية عن نترات الأمونيوم. الذي أدى انفجارها إلى تدمير مساحات كبيرة من العاصمة. وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف. ومرت وتجاهلها المسؤولون على مدى سنوات. وعلى مستوى مختلف الهيئات العامة والخاصة. بما في ذلك وزارة الأشغال العامة والنقل والقضاء والجيش. وحتى الشركة اللبنانية الخاصة بمعالجة المتفجرات.
بعلم أمن الدولة
تقرير جهاز الأمن الدولة اللبناني، الذي أرسل إلى رئيس الحكومة حينها حسان دياب قبل أسبوعين من الانفجار. بعد أن طلب تقييم الشحنة. نقل عن خبير في الجامعة اللبنانية الذي فحص المواد. وحذر من أنه» إذا اشتعلت فإنه سيؤدي إلى انفجار هائل. وستؤدي إحدى نتائجه إلى تدمير شبه كامل لمرفأ بيروت»، بحسب الصحيفة. وتنبه مسؤولون لبنانيون إلى أنه يمكنهم الطعن في حيادية القاضي. الذي يقود التحقيقات بعد أن استدعى ثلاثة وزراء. ويأتي ذلك بعد مضي أكثر من ستة أشهر على انفجار المرفأ الكارثي.
وادعى القاضي فادي صوان في العاشر من كانون الاول/ديسمبر على رئيس الحكومة حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين. وهم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس. متهماً إياهم بالإهمال وبتجاهل المواد الشديدة الانفجار والاشتعال والمخزنة منذ ست سنواتز إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه”.
تغيب الوزراء
وتقدم الوزيران زعيتر وخليل المقربان من رئيس البرلمان نبيه بري بمذكرة طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر. وذلك بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان. بينما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب. وذلك وفق معارضي قرار الادعاء. وبالفعل، قررت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، من يد القاضي صوان إلى قاض آخر هو طارق البيطار. الأمر الذي يعيد القضية إلى المربع الأول بسبب ثقافة الفساد والمحسوبية المستشرية في البلاد، بحسب «واشنطن بوست».
