تحدثت صحيفة “الغارديان” حول تعرض بريطانيا لضغوط كي تحذو حذو الولايات المتحدة وتجمد بيع السلاح إلى السعودية. وقال الكاتب باتريك وينتور إن قرار إدارة جوزيف بايدن تجميد صفقات الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة ومراجعتها أديا لدعوات في بريطانيا لإعادة النظر في صفقات مع الرياض التي تعتبر من بين أكبر مستوردي السلاح البريطاني. ونقل وينتور عن مسؤولين قولهم إنهم لا ينوون إجراء مراجعة للصفقات. وفي الحد الأدنى ستواجه وزارة الخارجية البريطانية ضغوطاً لتغيير السياسة أو مواجهة العزلة الدبلوماسية، وذلك وسط الشكوك المتزايدة داخل إدارة بايدن من الحرب السعودية في اليمن والتي مضى عليها ستة أعوام.
ولكن شركات السلاح البريطانية قد تواجه تداعيات عملية، بعد الأدلة التي قدمت للجنة التحكم بالأسلحة في البرلمان البريطاني الشهر الماضي والتي كشفت عن أن المعدات البريطانية مرتبطة بإجراءات الترخيص الأمريكية. ولا يعرف أحد كم ستقضي الولايات المتحدة في مراجعتها للصفقات العسكرية لتغيير نهجها من الحرب في اليمن. وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إن السعودية هي شريك للسعودية وانتقد انتهاكات حقوق الإنسان للحوثيين التي تناصب السعودية العداء. وأضاف “رأينا أن الحملة التي قادتها السعودية أسهمت فيما وصفتها عدة تقديرات أسوأ كارثة إنسانية في العالم اليوم، وهو ما يؤكد الأمر”. واكد بلينكن أن قراره ضروري وتتخذه عادة أي إدارة جديدة، مع أنه كان صريحاً في جلسة المصادقة على تعيينه في الكونغرس حيث قال إن بايدن “كان واضحاً أننا سنوقف دعمنا للحملة العسكرية السعودية في اليمن، وأعتقد أننا سنعمل على هذا في وقت قريب”.
معهد أبحاث السلام في ستوكهولم أشار إلى أن الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة تمثل ثلاثة أرباع مشتريات السعودية في الفترة ما بين 2015 – 2019. وتقدر الحملة ضد تجارة السلاح أن بريطانيا باعت للسعودية منذ بداية الحرب في 2015، أسلحة بـ 5.4 مليارات جنيه إسترليني، بشكل يجعل بريطانيا ثاني أكبر مصدر للسلاح لها. وقررت ألمانيا تعليق بيع بعض الأسلحة بشكل أدى إلى انقسام داخل الحكومة. ويبقى السؤال فيما إن وضعت الولايات المتحدة ضغوطا على بريطانيا لعمل الأمر نفسه. والمشكلة هي كيفية إقناع السعودية والحوثيين التفاوض على تسوية تقرر مستقبل اليمن.