بقلم رشا خليفة
بعدما بدأ فيروس كورونا بالانحسار، وبعدما قررت البلاد الأوروبية فك القيود تدريجيًّا، تستيقظ الدولة اللبنانية. وتقرر فجأة ان تحارب الفيروس. وتضع شروطًا تعجيزية للقادمين من بريطانيا ومن البرازيل. مع العلم أنّ برنامج التلقيح في بريطانيا نجح في تطعيم أكثر من نصف السكان، وبدأت الحياة تعود الى طبيعتها.
فوضعت الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الوزارات المعنية خططًا، ليس للقضاء على فيروس كورونا، بل للقضاء على كل أمل للمغتربين بالعودة الى وطنهم. واستيقظت دولتنا العظيمة. وقامت بدراسة عميقة تحت عنوان “كيف يمكننا ان نسرق المغترب اللبناني”. وبعدها اتحفتنا بقرارات لا تمتّ إلى المنطق بصلة.
فقرّرت:
أوّلًا زيادة التعرفة على الشنطة الاضافية من 50 جنيهاً إسترلينياً الى 200 جنيه أي حوالي أربعة أضعاف.
ثانياً: فحص كورونا الالزامي في بيروت وتكلفته 50 دولارًا، مع العلم أنك لست بحاجة لإجرائه في لندن في حال تلقيك الجرعتين من اللقاح.
ثالثاً: الحجز في فنادق “مشبوهة” ٤ ليالٍ بتكلفة مليوني ليرة لبنانية تقريبا للشخص الواحد.
رابعاً: كيف يمكن من تلقى الجرعتين ولديه اطفال تزيد أعمارهم عن الـ ١٢ سنة(لم يتمّ تطعيمهم بعد) ، أن يتركهم في الفندق ويذهب الى منزله!!
تعلم الدولة اللبنانية جيّدًا أنّ اكثرنا لم يزر لبنان منذ سنتين بسبب انتشار فيروس كورونا، فأمسكتنا من اليد التي تؤلمنا وكسرتها..
بعدما أمعنت دولتنا بإذلال أهلنا في لبنان، وتفقيرهم وتجويعهم وسرقتهم وحجزت أموالهم، تسعى إلى توسيع نشاطاتها خارج حدود الوطن!
إلى وزارة السياحة، وزارة الصحة، “الميدل إيست”، السفارة اللبنانية في لندن والى جميع المعنيين:
نحن كمغتربين لبنانيين، في لندن، نطالب بالعودة عن هذه القرارات الاستغلالية والتعسفية بحقنا، ونطالب الوزارات المعنية بالنظر إلى المغترب اللبناني كمواطن لبناني له الحق بزيارة بلده وأهله من دون ان يشعر بالاستغلال.
نحن مواطنون لبنانيون من حقنا أن نعود إلى وطننا بكرامتنا. وكلّ أعباء مالية إضافية تُفرض علينا نعتبرها نوعًا من الابتزاز. وهذا من باب الاستغلال الذي يدخل في إطار سياسة الإفقار والإذلال التي يعاني منها الشعب اللبناني.
أيها المسؤولون.. لا تحرقونا بنار القهر والاستغلال بعدما أحرقتنا نار الغربة!
نأمل بأن يلغى القرار
في القريب العاجل.
ان شاء الله وشكرا على تعليقك